صدر عن بيت العلم للنابهين في بيروت، كتاب "التشريع الاسلامي في مناهله" من إعداد الباحث والأكاديمي الفلسطيني الدكتور خالد أحمد السنداوي - رئيس قسم اللغة العربية في جامعة حيفا - , ينطلق فيه من مبدأ أن الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان، والفقه الاسلامي بمرونته وحيويته قادر على حلّ كل المشكلات مهما تجددت الحوادث وتشعبت مذاهب الحياة فيها" لطبيعته بأنه متجدد بذاته، وباب الاجتهاد المفتوح أمام الفقهاء العدول للبت في مستحدثات الحياة، فيما لا نص فيه، قطعيا في صدوره كان أو ظنيا.
يبين - وفقا لنضير الخزرجي بميدل ايست أون لاين - أن الفقيه ليس مشرعا بذاته، وإنما فاهماً وشارحاً ومفسراً ومبيناً لأمور الشرع" , وأن هؤلاء الفقهاء وان استقلوا بفتاواهم أو علومهم، فإنهم يأخذون عن غيرهم من العلماء، ومن هنا كان العلماء يعتمدون نصوص بعضهم ويتتلمذ الواحد منهم على الآخر.
ويدعونا الى التسليم: "بأن الفقيه هو من أتقن علوم الدين من كتاب وسنة وتفسير وعقيدة ولغة، وأصبحت لديه الملكة المؤهلة للخوض والاجتهاد في أمور الدين" , ونحدد أن الفقيه من استطاع أن يستنبط الأحكام ليقرّب أمور الدنيا من أمور الدين، وجعل أمور الدنيا ومستجداتها تدور في دائرة الشرع ولا تخرج عنها مستعينا بما يملك من إمكانيات ووسائل تعينه في ذلك .
ويتحدث عن "مصادر التشريع" معرفا إياها بأنها: "السبل التي يستخدمها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية، ويعتمد عليها في الوصول الى مبتغاه" , وأن للتشريع مادتين أساسيتين وهما: القرآن الكريم والسنّة النبوية، ووقع الخلاف بين المذاهب الاسلامية، في خمسة عشر موردا، وهي: سنة أهل البيت النبوي، الإجماع، العقل، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، فتح الذرائع وسدّها، العرف، شرع مّن قبلنا، مذهب الصحابي، القرعة، الحيل الشرعية، الشهرة، السيرة، والأصول العملية.
وينفي عند تناوله موضوع "القرآن" كأول مصدر من مصادر التشريع الاسلامي، وقوع أي تحريف فيه، ويفصّل القول في موضوع "السنّة" بوصفها المصدر الثاني المقطوع به من مصادر التشريع الاسلامي، متعرضا الى مدلولها وحجيتها من عقل وقرآن وسنّة وإجماع، وبيان سنّة أهل البيت بوصفها الامتداد الطبيعي لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
وانفرد الفقيه الكرباسي، بوضع جدول لمصادر التشريع المشار اليها وفق المذاهب الاسلامية السبعة المتداولة اليوم على أرض الواقع (الإباضية والإمامية والحنفية والحنبلية والزيدية والشافعية والمالكية